قصص واقعيه من الزواج العرفي...........

**طعم العسل** الإثنين يناير 31, 2011 1:59 pm

منقول بقلم صاحبته

الزواج العرفي يبتدع وسائل جديدة «مدهشة»... بعضها له طابع جمالي والآخر عبثـــي الأوراق تتراجع أمام زواج الكاسيت و«سي دي» والفيديو والوشم والطوابع والأصابع والشفاه

القاهرة - من مروة مجدي: «الزواج العرفي» كلمة ترددت كثيرا في الفترة الأخيرة، وتعالت الصيحات ضد هذا الزواج، وبدا أن هناك «غضبا» وهجوما حادا عليه ممن يعارضه، وهناك مجموعات قليلة توافق عليه «غير الشباب الذين يرونه حلا مناسبا لمشكلاتهم العاطفية والاجتماعية»، وهم يتعللون بالظروف التي يمر بها المجتمع.
وبعد انتشار الزواج العرفي بالعقود والأوراق، انتشرت أنواع أخرى مثل «زواج الكاسيت»، وأنواع أخرى ابتدعها الشباب «الروش» (تعبير دارج بين الشباب «العصري» في مصر)، الذي يفعل كل ما يحلو له من دون أدنى اهتمام بأي شيء، واذا أعجبته فكرة واقتنع بها نفذها على الفور، من دون النظر الى المجتمع أو القيم أو العادات أو التقاليد
الزواج، اسلاميا، كان قائما على القبول والاشهار والموافقة وكان ينادى أن فلان تزوج فلانة، ويتم الزواج، ولم تكن هناك ورقة أو أي شيء مكتوب يثبت هذا الزواج، ولكن مع تعقد الحياة ودخول المدنية وانتشار الفساد كان لابد من وجود من يوثق هذا الزواج، فأذن لرجل أن يقوم بهذه المهمة وأن يثبته وأطلق عليه مأذون
انطلقنا في تحقيقنا من تساؤل: طالما أن الزواج العرفي مشروع بضوابط وهي القبول والاشهار، فما المشكلة اذن؟!، تعالوا نعرف معاً ما قاله متزوجون، وخبراء، ومحللون، ورجال دين اسلامي ومسيحي حول الظاهرة، دعونا نبدأ بالحديث الى أبطال هذه الظاهرة، وهم المتزوجون عرفيا عن طريق الأوراق والكاسيت، والحقيقة أنه لم يكن سهلا أن أجد هؤلاء الشباب، لكوني «اقتحم» عليهم صميم حياتهم الشخصية، لكن بعد جهود واتصالات مضنية توصلت لبعضهم، وجلسوا «يفضفضون»، وكنت أريد أن أعرف الأسباب والدوافع، فمن الممكن أن يكونوا «مظلومين»، كما أنه من الممكن أن نكون نحن الجناة

علينا اذن، أن نسمع أولا ونفهم ونحلل، قبل أن نصدر عليهم أحكاما قاسية

اللقاء الأول
مع احدى الفتيات (طالبة)، وبدأت حكايتها في شرح ظروفها الاجتماعية, وكشفت عن أن والدها ووالدتها يعملان في احدى الدول العربية، وهي تعيش مع جدتها بمصر ولا أحد يراقبها، وقالت: عندما دخلت الجامعة تعرفت على زميل، وتعمقت العلاقة بيننا، حتى عرض عليّ الزواج عرفيا، ووجدت نفسي أوافق، فهو الشخص الوحيد القريب مني، وقمنا باستئجار شقة مفروشة، ومازلنا متزوجين حتى الآن، وآخذ احتياطاتي حتى لا أحمل ويفتضح الأمر، فأنا على الرغم من أنني أريد الانجاب من زوجي فانه لا ينفع، لأن الأمر مازال سراً لا يعرفه أحد
ورداً على سؤال: لماذا لا يتقدم لك وتتزوجان رسميا؟!، قالت: «لا يمكن أن يوافق أهلي على شخص في بداية حياته، فهم يريدون لي شخصاً له امكانات مادية كبيرة تتوافق معنا، لكن «زوجي» أشعرني بالحب والحنان، الذي افتقدته وله طموح، وهو انسان مخلص وأريد أن أبدأ معه حياتي وأتحمل المعيشة بحلوها ومرها معه، وأنا أنتظر الفرصة، حتى نتزوج رسميا ان شاء الله، فما فعلته من حقي وطبيعي أن أختار وأن أتزوج من أحب، أما عن مسألة القبول فهو يتوافر، والاشهار موجود، فزواجنا «مشهر» بين أصدقائنا، وتم اثبات ذلك عن طريق الكاسيت، وهناك شهود، وأحتفظ بنسخة معي ونسخة معه
سألتها: لماذا الكاسيت؟!، فقالت:«الكاسيت أصبح وسيلة جديدة بين الشباب لتسجيل الزواج العرفي بالصوت، وحقيقة أنني شعرت بأنه أفضل من الورقة التي يمكن أن تقطع في أي لحظة

الحالة الثانية
فكانت «ضحية» - كما تقول - بدأت حديثها معي قائلة:«لقد كان زميلي بالجامعة، وقال لي: نحن طلاب ولا يمكنني تحمل تكاليف الزواج، وأهلي لن يسمحوا لي بالزواج وأنا على مقاعد الدراسة، كنت أحبه جدا، لم أكن أفكر في شيء الا في الطريقة التي يمكن أن تجمعنا معا
وتكمل «الضحية» قائلة:«تم كل شيء بسرعة، كتبنا ورقة، وسجلنا شريط كاسيت «كمان»، ولم يعترض على ذلك، لأنني كنت بين خيارين، حبي الشديد له وخوفي الشديد مما سوف يحدث مستقبلا سألتها: أخبريني، ماذا قلت له وماذا قال لك؟!، قلت له: زوجتك نفسي وأجاب: وأنا قبلت، تم كل شيء من دون مهر أو شهود أو مأذون، كنا نلتقي في شقة صغيرة,,, وبعد مدة قصيرة بدأ يتهرب من مقابلتي، يجعلني أنتظره ولا يأتي، ثم اختفى، وبعد محاولات عديدة للوصول اليه تحدث معي، وقال لي: لم أعد أرغب في استمرار العلاقة، وحسم الأمر وهو يقول: «لا تغامري وتتكلمي، حتى لا تفضحي نفسك
سألتها:وماذا بعد؟، أجابت: أعطاني ورقة فيها عنوان طبيب اتفق معه لكي يقوم باجراء عملية «ترقيع» لغشاء البكارة ومضى
وتكمل وهي في حالة من الحسرة، فتقول:«أعلم أنني تسرعت ولكن كل شيء يحيط بي غير صحي، فأهلي يطلبون مهراً وتكاليف عالية، والعمر يجري، وأنا كنت أحبه، وطبيعي أنني كفتاة أحب أن أتزوج، فكان أفضل شيء أن نتزوج عرفيا، فذلك أفضل من عمل علاقة غير شرعية (زنا)، وذلك أخف الضررين، كان نفسي أتزوج رسميا وأَفّرح أهلي ولكنني أعرف أنهم لن يوافقوا على زميل لي في بداية حياته، وأنهم سيرفضون، وسيقولون: انني لا أعرف مصلحتي، نعم أهلي هم السبب، هم الذين اضطروني لأن أفعل ذلك؟

الشباب
أما عن الشباب، فبصعوبة «لكن أقل من البنات» حصلت على رقم هاتف أحد الشباب، اتصلت عليه، وتحادثنا، وفي البداية قال لي ليس لدي وقت للمقابلات «الصحافية»، وشيئا فشيئا تكلم وقال:«أنا ضد الطرق التقليدية في الزواج، انها تقييد، وتمتلىء بالتفاصيل المملة والمكلفة، والأهل يعقدون الزواج بطلباتهم التي لا تنتهي، وبصراحة أنا مع الطرق البسيطة والسهلة لاجتماع المحبين، انهم يلتقون على سنة الله ورسوله و«من دون عقد
وأضاف:«هذا الزواج صحيح ومشروع فالزواج أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان كذلك من دون ورقة ولا تكاليف خانقة، ولم يكن هناك مأذون، وأنا أعتبر الزواج العرفي فترة تجريبية لكلا الطرفين، يقرران خلالها اذا ما كانا يستطيعان الاستمرار في الحياة معا أم لا، وبذلك يتجنبان مشكلات الطلاق وقضايا النزاع وحضانة الأطفال

الحالة الثالثة
كما قابلت احدى الفتيات (,,,,,,,,,,/ عاملة بأحد المحال التجارية)، وكان واضحاً من نظرات عينيها أنها كانت بائسة وتكلمت وهي تشعل سيجارة، قالت:أمي وأبي متوفان وأنا بنت وحيدة، ذهبت الى بيت خالي، وكان يعاملني معاملة سيئة للغاية، وشعرت بأنني يتيمة وليس لي أحد في هذه الدنيا، فليس صحيحا ما يقال من أن الخال والد «مثل مصري شائع»، وكان جاري شابا لطيفاً وأحسست بالاعجاب في عينيه، وسارت بيننا علاقة وشعرت معه بالحنان الذي افتقدته في حياتي، وعرض عليّ الزواج العرفي، وأنا في السنة الثانية بمرحلة الثانوية العامة (تقريبا 17 عاما)، ووافقت من دون أدنى تفكير، فكنت بالفعل أحتاج وجوده الى جواري، والمشكلة ظهرت عندما حملت منه، وعلمت مديرة المدرسة بالأمر، فأرسلت الى خالي - ولي أمري - ولكنه لطمها برده قائلا: «لقد تركتها تكمل نصف دينها

هذه هي آراء بعض الشباب المتزوجين الذين وافقوا على الحديث بصعوبة، ولكن المتزوجين من الكبار الذين تخطوا الأربعين ما دافعهم؟! وكيف ينظرون الى الزواج العرفي، وما مبرراتهم؟
تزوج عرفي 8 مرات
قابلت أحد المتزوجين عرفيا، غير أنه حالة خاصة، فقد تزوج عرفيا 8 مرات!!، على الرغم من أنه في نهاية العقد الرابع من عمره، قال لي:«بداية الزواج العرفي يمثل بالنسبة لي تمهيدا للزواج الرسمي فالزواج مشكلاته كبيرة ومعقدة، فهو صعب ومكلف، بالاضافة الى أنني لا أستطيع التوافق مع أي فتاة أو سيدة جنسيا، وبصراحة أنا حالة خاصة في ممارسة الجنس، ولذا كان عليّ أن أجرب، فتزوجت عرفيا حتى أبتعد عن الحرام، فبيننا قبول وشهود، وهذا أقل الاشهار - وجود اثنين من الشهود - ولم أكتب أي ورقة لأي منهن الا مرة واحدة، أما الكاسيت فلم أتبعه الا مرة واحدة، بناء على طلب واحدة منهن، حيث اشترطت التسجيل عبر الكاسيت، وأنا لبيت لها مطلبها واستطرد قائلا:«على الرغم من أن الزواج من 20 سنة كان أفضل من الآن، فانني تزوجت عرفيا، فما بالك بالشباب الذي يعيش اليوم في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة محبطة، هذا فضلا عن ثورة الاتصالات والانترنت وملابس البنات الحديثة التي تثير شهوة ورغبة الشباب، المشكلات أن المجتمع غير مهيأ، يجب علينا أن ننظر الى واقع المجتمع ونلتمس العذر لهؤلاء الشباب، فمن الممكن عمل هذه العلاقات في «الحرام»، ولكنهم يبحثون عن الحلال، فهل هذا ذنب يحاسبهم عليه المجتمع؟
ويطالب بأن يكون هناك :«اختلاط بين الجنسين منذ الطفولة، فلا نتركهم من دون أن يتعارفوا، حتى يدخلوا في مراحل عمرية متقدمة، في أشد وأصعب وأحرج الأوقات في حياتهم، فينطلقون في الاختلاط بحرية، والمشكلة أنه لا يوجد قدوة لدى الشباب، كما لا يوجد لديهم طموح ولا قيمة يعتزون بها، كل هذه الظروف تجعلنا نلتمس العذر لهؤلاء الشباب وعلى المجتمع أن يتفاعل بجميع مؤسساته معهم، لكي يحل لهم مشكلاتهم، فالظاهرة في ازدياد، وكلما أهملنا الشباب استمرت المشكلة وخرجت لنا أنواع جديدة من الزيجات غير الرسمية، وعلى المجتمع ألا يلوم الا نفسه

أحمد المجدوب
بالخبير الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة

أرجع المجدوب سبب انتشار الزواج العرفي الى الرغبة الجنسية الملحة، مع ارتفاع تكاليف الزواج، وتأخر السن، فيتم اللجوء للزواج العرفي كحل موقت، مشيراً الى أنه كان يتم بموجب عقد ورقي، واستغل البعض هذه الظاهرة، فكان يتم بيع عقود الزواج العرفي أمام الجامعات
وأضاف المجدوب:«هذا الزواج «أنجب» مشكلات كما أنجب أطفالا ليس لهم آباء حيث وجدت أمام المحاكم أكثر من 14 ألف قضية اثبات بنوة - طبقا لاحصاءات وزارة العدل - بل ودخلت بعض الفتيات السجن لرفعهن قضايا اثبات نسب، ولا يوجد قانون يسمح برفع قضايا الطلاق أو اثبات النسب، فتسقط الدعوى وتكون «زنا» ويحكم بالسجن على الفتاة
وحول زواج الكاسيت، أشار المجدوب الى أنه «يوجد نص في القانون يجيز رفع دعوى طلاق في حالات الزواج العرفي، استنادا الى أي «مكاتيب»، ولكن تحايل الشباب على هذا النص، وطلبوا نصيحة بعض القانونيين فاقترحوا عليهم فكرة الزواج العرفي عن طريق شرائط الكاسيت، لأن القانون لا يعتد الا بالتسجيلات التي يسمح بها القاضي الجزئي (النيابة) وتكون باذن كتابي مسبق منه، وتقوم بها الجهة المختصة، وفيما عدا هذا فهو باطل ولا يعتد به», مشيراً الى أن «بعض الشابات أقدمن على هذه التجربة، ولجأت كثيرات منهن الى المحامين لرفع دعاوى تطليق، استنادا الى شريط الكاسيت فكان الرد عليهن: أرجعن واقرأن القانون جيدا، فالنص يقول (مكاتيب) وليس تسجيلات».
وأضاف المجدوب قائلا:«توجد أنواع أخرى من الزواج يتفنن فيها الشباب فيما بينهم وتخرج كالموضة وتتنقل بين الأصحاب مثل: زواج الأصابع ويتم بأن يخرج دم من أصابع الذين يريدون الزواج وتوضع أصابعهم على بعض فيختلط الدم ويتم الزواج!!، وهناك زواج الشفاه، وهو أن تشق شفتا الشاب والفتاة الراغبين في الارتباط وينزل الدم من شفتيهما ويقبلان بعض فيكونان بذلك قد تزوجا، وهناك أيضا زواج الوشم، وهو أن يتم رسم وشم على جسديهما، كدليل على شدة الارتباط وقوة العلاقة بينهما، واذا أرادا الانفصال يتم نزع هذا الوشم بماء النار، وهناك زواج الطوابع، وهو أن يتم شراء طابع بريد عادي ويقوم الشاب والفتاة الراغبان في الارتباط بلصق الطابع على الجبين، ليكون ذلك ايذانا ببدء العلاقة الزوجية رفض المجدوب القطعي للزواج العرفي كان حاسما واعتباره مشكلة شديدة التعقيدات يرجع حسب تقديره الى

كونه ضاراً بالتكوين الأسري، لأنه غير قائم على القواعد والمبادىء الاجتماعية السليمة ولكونه زواجا سريا، ولن ينتج عنه أسرة مستقرة، ولا نسب، فالطفل الذي يولد لن يكون في بيت أبيه وأمه ولكن في المحاكم، وبالتالي ينشأ لدينا جيل مريض وأيضا لكونه يعطينا أنماطا شخصية مريضة، بمعنى أن الزواج العرفي يجعل الفتاة تسرق لحظات مع زوجها - العرفي - فوق السطوح أو في بئر السلم أو في أي مكان، ثم تذهب لبيت أهلها وتجلس مع أسرتها كأن شيئا لم يحدث، وكأنها لم تخن والديها، وبالتالي تشيع الخيانة والفاحشة داخل المجتمع
واختتم الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور أحمد المجدوب كلامه قائلا:«ان التطور في وسائل التكنولوجيا صاحبه تطور في فكر الشباب، بدخول الانترنت، والدش، فأصبحت هناك حيل وطرق جديدة للزواج العرفي مثل تسجيل شريط كاسيت أو فيديو أو سي دي (قرص مضغوط)، فالأمر أصبح أكثر بساطة

أما مستشار العلوم الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة عزة كريم، فأوضحت أن هذا النوع من الزواج لا يقدم حلا بل ان له آثاراً اجتماعية سلبية، وأضافت قائلة كلمة زواج كلمة مهمة، وعندما نطلقها فاننا نعطيها الشرعية، ولكن يوجد شيء آخر يسمى علاقات غير مشروعة شرعا وقانونا
واستكملت حديثها بالقول:«الزواج العرفي مشروع بأن يكون هناك شهود وعلانية، ولكن اختلف في ضرورة وجود ولي الأمر وورق، أما ما يحدث بكتابة ورقة أو وجود شريط أو أي أسلوب آخر مع عدم وجود الاشهار والشهود، فذلك لا يمكن أن يكون زواجاً ولكنه نوع من تحايل الفتى على الفتاة لكي يصل الى هدفه واشباع غرائزه
وعن أسباب لجوء الشباب الى هذا الزواج تقول الدكتورة عزة:«ان الاختلاط والحرية في التعامل، ودخول الدش والانترنت المنازل من دون رقابة ومشاهدة كل ما يثير شهواتهم، فيلجأ الشاب الى وسائل لكي يتحايل على الفتاة فهو يكون غير قادر على تحمل المسؤولية، ويتزوجها فعليا وليس شرعيا»، وتضيف: «الشاب اذا كان يحبها فعلا ويريد أن يتزوجها ولكن ظروفه لا تسمح فان عليه أن يواجه الأهل والأسرة وليس الماديات فقط، وطالما أن الشاب والفتاة قبلا أن تكون بينهما علاقة وأن يتقابلا في «عشة»، فلماذا لا يكون ذلك بطريقة شرعية فيها اشهار ويبدآن حياتهما من الصفر معاً، بدلا من أن تحدث كارثة من هذا الزواج على مستوى الأفراد والأسر في المجتمع
وعن سؤالي: ان الزواج العرفي ربما يقدم حلا؟، أجابت الدكتورة عزة قائلة: انه لا يمكن أن يقدم حلا بل تنتج منه آثار اجتماعية سيئة وخطرة جدا، فالهدف هو الاستمتاع وليس تكوين أسرة وتحمل المسؤولية وينتج منه هروب الفتى في أي وقت يريده والفتاة أصبحت زوجة وفضت بكارتها بل ومن الممكن أن تكون حاملا، فاما تجهض نفسها واما تنجب ابناً أبوه هارب منه ولا تعرف أمه لمن تنسبه، والتي لم يفتضح أمرها تتزوج بآخر من دون أن يطلقها الأول، الذي تزوجته عرفيا وتلجأ الى وسائل معينة لكي ترد بكارتها أو لا تتزوج، فالزواج العرفي كارثة من جميع النواحي للأفراد وللأسرة ولمستقبل الأمة

أما أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الدكتور علي ليلة، فقد أكد أن العوامل الاقتصادية والظروف السيئة التي يمر بها المجتمع جزء أساسي من المشكلة، والأسرة مسؤولة عما يحدث من الزواج العرفي، ما تفعله الأسرة مثل ما تفعله الدولة بألا تساعد الشباب
ووجه الدكتور ليلة حديثه للآباء قائلا:«عليهم أن يفكروا بعقلية جديدة تتماشى والظروف التي نعيش فيها، فالشباب بالفعل في أزمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ ويجب أن نتعامل مع الشباب على أننا في أزمة، ولا نتركهم، فالأسرة هي القادرة على اعادة الأخلاق والقيم التي انهارت في المجتمع.
وأضاف الدكتور علي ليلة قائلا: ان نتيجة هذا الزواج بعد 20 سنة سوف نعاني من جيل قتلة ومجرمين وستنتشر الأمراض الاجتماعية والنفسية في المجتمع، واذا لم يتكاتف المجتمع بجميع أشكاله من أسر ومؤسسات لا يلوم المجتمع الا نفسه، على الآباء أن يسهلوا على أولادهم ونساعدهم ونقف بجوارهم، حتى تتحسن أوضاعهم وبذلك نحميهم ونحمي المجتمع مما يحدث

ولم نقتصر على ذلك بل توجهت لرئيس قسم الطب النفسي بمستشفى المعمورة ومدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية - بالاسكندرية الدكتور عمرو أبو خليل الذي قال: ان ارجاع انتشار الظاهرة للرغبة في الاشباع الجنسي تسطيح للأمر وغير حقيقي، وانما هي ترجع للحاجة الى الاحساس بالدفء والحب الذي تتم ترجمته الى لحظات حميمة للجنس فيكون أحد الوسائل للتعبير عنها - هو الغاية من هذا الزواج وأضاف أبو خليل قائلا الدفء الأسري الغائب والأسر المفككة سببان للجوء الى الزواج العرفي، ففي دراسة لمركز الاستشارات النفسية والاجتماعية بالاسكندرية على عينة من 500 طالب وطالبة في احدى الكليات كانت النتيجة 20 حالة زواج عرفي من بينهم 7 طالبات يشتركن في انتمائهن لأسر مفككة، لا يوجد مناخ أسري دافىء يشجع على الحب والاستقرار النفسي.
واستطرد قائلا:«هؤلاء الشباب وجدوا الاهتمام والحب والرعاية التي افتقدها في أسرته، في شخص يحبه، فبحث عن صيغة للجمع بينهما، فوجدها في الزواج العرفي، فهم لم يرتكبوا جرما بل لم يجدوا الحل من رجال الدين، حيث قاموا بادانتهم ودعوتهم الى الصبر، ولا يهم الى متى؟، وطالما أن المستقبل القريب لا يكاد يبشر بأي أمل فخاطبوا حسهم الديني الخاص، وتزوجوا عرفيا مثلما كان موجودا قبل ذلك في ظروف مغايرة مع الأرامل والمطلقات اللاتي تحول ظروف أزواجهن الجدد من دون الاعلان عن هذا الزواج.
أضاف قائلا:«أما زواج الكاسيت والوشم والتقاليع التي استخدمها الشباب فهو رد فعل منهم على المجتمع وتمرد على الذين أدانوهم بشدة، وهذه نتيجة ما فعله المجتمع بهم، مشيرا الى أن «ظروف الشباب شديدة التعقيد وقال: علينا التيسير لهم، وهذه فرصة لكي أوجه دعوة لمحاولة نشر فكرة «الزواج الجامعي» بشكل شرعي، مقبول اجتماعيا بوجود نية صادقة للزواج، ويكون اللقاء في أحد منزلي الوالدين أسبوعيا أو كما يرتبون أمورهم، أوتخصص لهما حجرة عند «احدى الأسرتين» وأن يؤجل الانجاب لبعد التخرج وتكون الأسرة بجوارهما حتى يكون لهما وجود كأسرة مستقلة، فذلك سيعيد تدريجيا قيم المجتمع التي فقدت جراء التعقيد، وهذا تيسير مطلوب لراغبي الزواج، علينا أن نقترب من الشباب ونعمل سويا على حل مشكلاتهم

واتفق رئيس المجلس الأعلى للكنيسة الانجيلية الدكتور اكرام لمعي مع الدكتور علي ليلة على أنه بالفعل توجد أزمة في المجتمع، متمثلة في البطالة وعوانس ويقابلها تشدد ضخم من الآباء من تكاليف مرهقة لشباب وعادات وتقاليد قديمة أصبحت لا تناسب هذا العصر، ولابد أن تتغير, كما أوضح أن «الشباب اتجه للزواج العرفي نتيجة الضغوط النفسية والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشباب، ولذلك اعتبر لمعي أن الزواج العرفي أحد الحلول للمشكلات التي يعانون منها
وتساءل مستنكرا هل نتركهم يزنون؟!، هذا الزواج ليس فيه مشكلات ما دام كانت أوراقه موثقة، شهود + التوثيق في الشهر العقاري»، أما عن الزواج بـ أشرطة الكاسيت، الفيديو، سي دي، فاعتبرها تقاليع وأشكالا جديدة لا يعترف بها القانون، ويعترف فقط بـ «الوثيقة المحررة والموثقة».
وأشار الى أن هناك تقصيرا كبيرا من الدولة، ولابد أن يكون هناك حد أدنى للرجل في المعيشة، تقديم اعانة بطالة أو اعانة زواج وباقي الدور على مؤسسات المجتمع المدني
وقال: مثلا في البلاد الغربية، على الرغم من أنهم أغنى منا، لكن لا توجد تعقيدات، الزواج هو تعاقد مدني بين الناس، والمسيحيون يذهبون للكنيسة لأخذ البركة
وحول موقف الشريعة الاسلامية من الظاهرة، قال عضو مجمع البحوث الاسلامية الأستاذ الدكتور رأفت عثمان:«ان صحة عقد الزواج لا تتوقف على أي صورة كتابة على الأوراق أو تسجيل على شرائط كاسيت أو شرائط فيديو أو غيرها من وسائل المالتي ميديا الحديثة، فصور التوثيق التي ذكرناها من أركان عقد الزواج وليس شرطا من شروط صحته، فعقد الزواج له أركان وشروط معينة اذا توافرت فيه كان عقدا صحيحا بغض النظر عن كونه قد وثق بالكتابة أو غيرها.
وبَيّنَ عثمان أن من أهم أركان عقد الزواج بعد الصيغة السليمة من الطرفين هو أن يكون الذي تولى عقد الزواج هو ولي المرأة بأن يقول: زوجتك ابنتي، فيقول له: «قبلت»، فوجود وموافقة ولي أمر المرأة ركن من أركان عقد الزواج ولابد منه حتى يكون صحيحا، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - :«لا نكاح الا بولي»، أي لا زواج صحيح الا اذا تولاه ولي أمر امرأة
وقال عثمان:«صحيح أن هناك رأيا في الفقه الاسلامي يقول بصحة أن تزوج المرأة البالغة العاقلة نفسها، وهو ما يراه الامام أبو حنيفة لكن الغالبية العظمى من علماء الأمة يرون أنه لابد من وجود ولي، وعلى الرغم من أن هذا الرأي لأبي حنيفة رأي نحترمه فان ظروف العصر الآن واختلاط الشباب في الجامعات وغيرها من أماكن التجمع، جعلت هذا الرأي وسيلة من وسائل شيوع العلاقات التي لا تنبني على أساس شرعي»
وأوضح عثمان أنه «كثيرا ما نسمع عن أن شابا بالجامعة يتزوج عرفيا بأكثر من زميلة بعيدا عن ولي أمر الفتاة ما حول الزواج بوصفه عقدا من أشرف العقود وأسماها الى وسيلة لهو، ولو كان ولي أمر الفتاة هو الذي قام بتزويجها لما حدثت هذه المهازل التي نسمع عنها بل هناك أدهى من ذلك، وهو أن الفتاة تتزوج بأكثر من رجل، وهذه كلها صور من «الزنا» المغلف بغلاف الزواج»
وأضاف عثمان: «لو أن الامام أبو حنيفة كان في عصرنا ورأي المصائب التي تحدث الآن لغَيّرَ رأيه وقال ببطلان العقد الذي يعقد دون موافقة الولي»، واعتبر عثمان أن رأي الامام أبو حنيفة من قبيل الفتاوى التي تتغير بتغير الزمان، فتتدخل المصلحة في أمر كان يفتى فيه بالجواز، فتمنع الأضرار التي تحدث.
وواصل عثمان:«لعل الامام أبو حنيفة لم يطلع على حديث «لا نكاح الا بولي»، ففي الفقه الاسلامي كثيرا ما نجد بعض الأحاديث تكون قد وصلت الى بعض الأئمة وبعض الأئمة لا يكونون على علم به، فيجتهدون اجتهادا يخالف ما نص عليه الحديث الذي لم يصل اليهم، ولهذا وجدنا كتابات فقهاء الحنفية في مؤلفاتهم يتجهون الى تضعيف الحديث أو تأويله على معنى آخر غير المعنى الظاهر منه
وأضاف ويحسن أن نلتفت الى أن توثيق عقد الزواج بالكتابة ليس شرطا من شروط صحة العقد، لأن العقود في الشريعة الاسلامية يكفي فيها التلفظ، وأن التوثيق اشترطه القانون الوضعي، حتى تكون هناك حماية قانونية للطرفين، خاصة المرأة لأنها الجانب الأضعف واختتم عثمان حديثه قائلا: «أنصح كل فتاة ألا تقع في هذه الحفرة التي تُضِّيْع فيها شرفها وشرف أهلها فلا يكون هناك زواج الا بموافقة ولي الأمر، وعلى الشباب أن يعمل بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج,,,»، كما نناشد أولياء الأمور ألا يبالغوا في المهور والطلبات لتأثيث شقة الزوجية، وأن يسهلوا الأمور على الشباب، ويعجبني ما قاله الشيخ الغزالي - رحمة الله عليه - في كلمته لأولياء الأمور: «يسروا الحلال ولا تعسروه

نقل الموضوع للفائدة